أفينيون تنتفض.. مسيرة تطالب بإطلاق سراح الصحافي الفرنسي المعتقل في سجون الجزائر

هبة بريس

شهدت مدينة أفينيون الفرنسية، أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية نظمتها عائلة وأصدقاء الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، بعد الحكم الصادم الذي أصدرته محكمة جزائرية بسجنه سبع سنوات، في قضية تصفها عائلته بـ”الملفقة” ذات الأبعاد السياسية، في ظل تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس.

“الصحافة ليست جريمة”

صحيفة “لوباريزيان” أوضحت أن الدعوة لهذه المسيرة جاءت من شقيقه ماكسيم غليز، الممثل المسرحي، وحملت شعارًا لافتًا: “الصحافة ليست جريمة”، تزامنًا مع مهرجان أفينيون الثقافي، الذي اعتبرته الأسرة رمزا لحرية التعبير والفن، في مواجهة سياسات القمع التي تمارسها السلطات الجزائرية.

وقالت والدة الصحافي المعتقل في كلمة مؤثرة نقلتها الصحيفة الفرنسية: “كنا نظن أن المراقبة القضائية كانت الجحيم، لكن الأيام العشرة الأخيرة بعد اعتقاله كانت الجحيم الحقيقي”، في إشارة إلى المعاناة التي تعيشها الأسرة منذ صدور الحكم الجائر بحقه.

غليز، البالغ من العمر 36 عامًا، يقبع اليوم في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 10 أمتار مربعة داخل سجن تيزي وزو شمال الجزائر، بعد أكثر من 13 شهرًا من المراقبة القضائية التي فرضت عليه منذ توقيفه في 28 ماي 2024، حسب المصدر نفسه.

اتهامات تثير السخرية

الاتهامات الموجهة إليه تثير السخرية، إذ شملت: الدخول إلى الجزائر بتأشيرة سياحية لممارسة الصحافة، تمجيد الإرهاب، حيازة منشورات دعائية تضر بالمصلحة الوطنية، بسبب مقابلات أجراها مع قيادي في حركة استقلال القبائل التي تصنفها الجزائر كـ”منظمة إرهابية”.

فرانك أنيسي، مؤسس مجموعة SoPress التي يعمل بها غليز منذ 13 عامًا، دافع عن زميله بشدة، مؤكدا أن ما قام به كان في إطار عمله الصحفي، وأن المقابلات كانت مرتبطة بكرة القدم فقط، قائلا: “لم يكتب أي مقال يمجد الانفصال أو يدعم الإرهاب، ولم يُدلِ بأي تصريح سياسي.

كريستوف وجد نفسه ضحية قرار سياسي لا علاقة له به”، مشددًا على أن دخول الصحافي بتأشيرة سياحية ليس بالأمر غير المسبوق، إذ تضطر الصحافة لذلك أحيانا بسبب القيود التي تفرضها بعض الدول، وغالبًا ما تكون العقوبة في هذه الحالات الطرد وليس السجن التعسفي.

النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين (SNJ) عبرت بدورها عن تضامنها المطلق مع غليز، ودعت للمشاركة في المسيرة، مطالبة السلطات الجزائرية بـ”الإفراج الفوري عنه”، معتبرة أن هذه القضية تمثل خرقًا فاضحًا لحرية الصحافة.

فضيحة قضائية

هذه الفضيحة القضائية تأتي في سياق تصعيد خطير في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ما فجّر غضب النظام الجزائري وأدى إلى طرد دبلوماسيين وتجميد التعاون الثنائي.

ويرى مراقبون أن قضية غليز ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل توظيف القضاء الجزائري لتصفية الحسابات السياسية، في سيناريو يذكر بقضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي حُكم عليه مؤخرًا بالسجن خمس سنوات بسبب تصريحاته حول الأراضي المغربية التي استحوذت عليها الجزائر في حقبة الاستعمار.

 

 



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى