الأمن الداخلي الليبي يرد على اتهامات تعذيب عبد المنعم المريمي
دافع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عن نفسه في قضية الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي قضى متأثراً بجراحه بعد 3 أيام من احتجازه وإخضاعه للتحقيق مع قِبل مكتب النائب العام. وكانت أسرة المريمي قد أعلنت اختطافه من قبل مسلحين مطلع الشهر الحالي، وبعد 3 أيام عُرض على النيابة العامة التي قالت إنه عقب انتهاء التحقيق معه، قفز من «سلم الطابق الثالث بمقر النيابة العامة وسقط أرضاً».
وفارق المريمي الحياة مساء الجمعة، وسط اتهامات لاحقت جهاز الأمن الداخلي بـالضلوع في تعذيبه والتنكيل به، وهو ما نفاه جهاز الأمن، مؤكداً التزامه «بالمهنية والشفافية في تنفيذ مهامه»، فيما نشر مكتب النائب العام تسجيل فيديو يصوّر لحظة فرار المريمي من حارسه، وقفزه من الطابق الثالث.وخرج جهاز الأمن الداخلي عن صمته، صباح الأحد، حيال الاتهامات بأنه تسبب في دفع المريمي على ذلك، نافياً ما تم تداوله «بشأن تعرض الموقوف للتعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي؛ ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما تسلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه».
والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويُعدّ من معارضي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة.
وتحدث جهاز الأمن الداخلي عن أن طبيعته الخاصة التي قال إنها «تتسم بالسرية في أعماله المتصلة بالأمن القومي»، هي التي دفعته إلى عدم التعليق على القضية؛ وقال إنه يرى أن «الواقعة قد أخذت اتجاهاً خطيراً من خلال ما تم تداوله بواسطة مدونين؛ لا هَمّ لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات، وللأسف الشديد بالتنسيق مع مسؤولين بالدولة الليبية لضرب الخصوم».
وأوضح الجهاز أنه تم توقيف المريمي استناداً إلى التحريات والوقائع والتصرفات المادية التي صدرت عنه، مضيفاً أنه تم القبض عليه، وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية، وتمت معاملته معاملة كريمة وفق النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية، قبيل إحالته إلى مكتب النائب العام.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
