تحفة: “الراضي سبب إفلاس القرض الفلاحي ومدراء بالمؤسسة متورطين بالفساد”

هبة بريس ـ الرباط

عرفت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعدما كشف أحد صانعي المحتوى على “يوتيوب” عن معطيات خطيرة تتعلق بمؤسسة القرض الفلاحي، حيث اتهم الراضي بالاستفادة من أموال ضخمة من المؤسسة دون إرجاعها، وذلك بتواطؤ مع بعض المدراء الذين سبق أن خضعوا لتحقيقات لدى الشرطة القضائية سنة 2024.

اتهامات ثقيلة

وفق ما جاء في الحلقة، فإن الراضي حصل على قروض بمبالغ كبيرة لم تتم تسويتها، في وقت لعب فيه بعض المسؤولين الداخليين دورا أساسيا في تمرير هذه العمليات.

ويعتقد أن هذه الممارسات ساهمت في تعميق الأزمة المالية التي تعرفها المؤسسة، والتي تعد من أبرز البنوك الوطنية الموجهة لتمويل الفلاحين والعالم القروي.

ماضي يثير التساؤلات

الراضي ليس بعيدا عن ملفات قضائية مثيرة للجدل في السابق، وهو ما يجعل الرأي العام يتعامل مع هذه الاتهامات الجديدة بكثير من الاهتمام والجدية، فالسوابق القضائية المتعلقة بتزوير وثائق واستغلال النفوذ تظل حاضرة في الذاكرة، وتطرح تساؤلات حول علاقة النفوذ السياسي بالمنظومة البنكية.

صورة المؤسسة على المحك

القرض الفلاحي، الذي تأسس لدعم التنمية القروية وتمويل المشاريع الفلاحية، يجد نفسه اليوم أمام امتحان صعب، حيث باتت صورته مرتبطة بملفات فساد مفترضة. هذه الاتهامات، إن ثبتت صحتها، قد تعني أن المؤسسة تعرضت لاستغلال غير مشروع على حساب الفلاحين والاقتصاد الوطني.

الحاجة إلى توضيح رسمي

في ظل ما يتم تداوله، يظل الشارع المغربي في انتظار توضيحات رسمية من طرف الجهات المعنية، سواء من إدارة القرض الفلاحي أو من السلطات القضائية، من أجل وضع حد للإشاعات والكشف عن الحقائق الكاملة حول هذا الملف الحساس.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى