تنغير.. النيابة العامة نباشر تحقيقا في قضية تزوير وثائق رسمية واعتقال عدد من المتهمين

هبة بريس – تنغير

فتحت النيابة العامة بمحكمة تنغير تحقيقًا قضائيًا موسعًا في قضية تزوير وثائق رسمية وإدارية، حيث تم العثور على أختام مزورة على بعض الوثائق الرسمية،على إثر شكاية قدمها أحد رؤساء المصالح ورئيس جماعة تنغير، حسب ما أفاد به مصدر مطلع.

وقد كلف وكيل الملك الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتولي التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة، مما أسفر عن تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة،من بين المشتبه بهم، يوجد عدد من الموظفين العموميين الذين يواجهون تهمًا متعددة، تشمل التزوير وصنع الوثائق المزورة، بالإضافة إلى الرشوة والمشاركة في هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي إطار التحقيقات، تم عرض المشتبه فيهم على وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم إلى قاضي التحقيق لإستجوابهم، ليقرر إيداع ثلاثة منهم السجن، بما في ذلك موظف يعمل في جماعة تنغير، في حين تم الإفراج عن باقي المتهمين، الذين يبلغ عددهم خمسة، بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية بحقهم، تمثلت في سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد.

التحقيقات لا تزال جارية، وسط ترقب كبير من قبل الرأي العام المحلي، ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة قد تكون حاسمة في كشف ملابسات القضية ومعرفة الأطراف المتورطة فيها بشكل أوسع.



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى