دفاع المتهم في قضية الطفلة غيثة يشكك في شرعية محضر الاستنطاق
هبة بريس
في جلسة مثيرة، شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، اليوم الأربعاء، تقديم دفاع المتهم في قضية الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي على شاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، طعونًا شكلية قوية على صحة الإجراءات القانونية التي اتبعتها النيابة العامة.
وقد ركّز دفاع المتهم، من خلال المحامية سميرة سرحان، على التشكيك في مشروعية مسطرة الاستنطاق التي أجرتها الضابطة القضائية عقب توقيف المتهم، معتبرة أن محضر الاستماع يفتقر إلى الشروط القانونية الأساسية، لا سيما المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية. وأوضحت سرحان أن المحضر تم تحريره من قبل شخص لا يحمل الصفة القانونية المطلوبة، ولم يُوقع عليه كاتب الضبط، بل اكتفى فقط بتوقيع ممثل النيابة والمتهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول قانونية المتابعة ويدعو إلى إلغائها.
كما أبرزت المحامية غياب أي دليل يثبت تمسك المتهم بتصريحاته، فضلاً عن أن مكتب الاستنطاق لم يكن مجهزًا حتى بآلة كاتبة لتوثيق الجلسة، ما يضاعف الشكوك حول مدى صحة الإجراءات.
ومن جهته، أكد المحامي خليل الإدريسي هذه الدفوع، مشيرًا إلى تناقضات في المحضر وغياب توقيع كاتب الضبط، وهو ما اعتبره سببًا كافيًا لرفع حالة الاعتقال عن المتهم.
في المقابل، رد دفاع الطفلة غيثة على هذه الطعون الشكلية بالتشكيك في حجيتها، مؤكدًا أن الطعن في محضر النيابة يجب أن يتم عبر مسطرة الطعن بالزور وليس عبر دفوع شكلية، مع التشديد على أن اعترافات المتهم مدونة ومثبتة بتوقيعه بحضور وإشراف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.
من جانبه، رفض نائب وكيل الملك ما وصفه بالتشكيك “المجاني” في مصداقية النيابة العامة، موضحًا أن المحضر أنجز بطريقة قانونية استنادًا إلى محضر الضابطة القضائية، وأن تصريحات المتهم تمت المصادقة عليها بشكل صريح، مما يدعم صحة المتابعة.
تأتي هذه الجلسة في إطار متابعة قضية حساسة أثارت اهتمام الرأي العام، وسط ترقب لما ستؤول إليه المداولات القضائية، التي تبدو حتى الآن محاطة بالتوتر القانوني بين الدفاع والنيابة العامة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
