صحيفة فرنسية: النظام الجزائري سجن الصحافي غليزي بسبب دفاعه عن قضية “جمهورية القبايل”
هبة بريس
وصفت صحيفة “لاكروا” الفرنسية الحكم الصادر بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليزي، بالسجن سبع سنوات في الجزائر، بأنه يتجاوز مجرد مخالفات مهنية كما يدّعي القضاء الجزائري، ليعكس في جوهره، وفق الصحيفة، حلقة جديدة من مسلسل القمع الذي يمارسه النظام الجزائري ضد سكان منطقة القبايل وكل من يثير قضاياهم.
منصة جماهيرية لساكنة القبايل
وفي ذات التقرير الخاص أوضحت “لاكروا” أن الصحفي الرياضي المستقل، البالغ من العمر 36 عامًا، أُدين في 29 يونيو المنصرم بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات دعائية تمس بالمصلحة الوطنية”، وهي تهم تُدرجها الجزائر ضمن قوانينها الجديدة، التي تُستخدم – بحسب التقرير – لملاحقة الأصوات المعارضة تحت ذرائع مختلفة.
وترى الصحيفة الفرتسية أن السبب الجوهري وراء سجن غليزي يرتبط بشغفه الكبير بنادي شبيبة القبائل، الذي يُعتبر في نظر السلطات الجزائرية منصة جماهيرية تعبّر من خلالها ساكنة القبايل عن هويتهم الأمازيغية وتطلعاتهم نحو الانفصال عن الدولة المركزية.
وأضاف التقرير أن غليزي كان قد أجرى خلال ماي 2024 سلسلة حوارات مع شخصيات رياضية تناولت الحقبة الذهبية للنادي، من بينها مقابلة مع شخصية رياضية تتهمها السلطات الجزائرية بالانتماء إلى حركة تقرير مصير القبايل (MAK)، المصنفة في الجزائر كمنظمة إرهابية، وهو ما استغلته السلطات كذريعة لاعتقاله.
أحكام قاسية ضد نشطاء قبايليين
وأشار التقرير إلى أن قضية غليزي ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن حملة أوسع من الأحكام القاسية التي تطال نشطاء قبايليين، كان آخرها الحكم بالسجن ثلاث سنوات على الناشط ماسينيسا لخال، بسبب مشاركته منشورات مرتبطة بحركة “الماك” على موقع فيسبوك.
كما تزامنت هذه التطورات، وفق الصحيفة الفرنسية، مع تصعيد ملحوظ في خطاب حركة “الماك”، التي لوّحت في أبريل الماضي بإمكانية إعلان الاستقلال من جانب واحد، وهو ما دفع السلطات الجزائرية إلى تبني قانون يجيز التعبئة العامة، بما في ذلك استدعاء الجيش، لمواجهة أي تهديد للوحدة الترابية.
وسلط التقرير الضوء على تعقيدات الدور الفرنسي في هذا الملف، بحكم إيواء باريس لعدد من قادة “الماك”، وفي مقدمتهم أكسل بلعباسي، الرجل الثاني في الحركة، الذي تتهمه الجزائر بالتحريض على الحرائق التي شهدتها البلاد صيف 2021، في حين رفض القضاء الفرنسي تسليمه في ماي الماضي لعدم كفاية الأدلة.
صراع مستمر بين النظام الجزائري وحركة الماك
كما أشار التقرير إلى موقف الخارجية الفرنسية، التي لم تذهب بعيدًا في انتقادها للجزائر، واكتفت ببيان أعرب عن “الأسف الشديد” إزاء الحكم الصادر بحق غليزي، مع التعهد بـ”العمل على إطلاق سراحه”، رغم توتر العلاقات بين البلدين على خلفية ملفات أخرى مثل التأشيرات وقضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وفي مجمل خلاصاته، يقدم تقرير “لاكروا” قراءة معمقة لخلفيات اعتقال غليزي، معتبراً أن قضيته تندرج في سياق الصراع المستمر بين النظام الجزائري والحركة القبايلية المطالبة بالاستقلال، في ظل تعقيدات إضافية يفرضها التداخل الفرنسي في هذا الملف الحساس.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
