معززا بالطلب الداخلي وقطاع البناء والأشغال العمومية.. الاقتصاد الوطني يسجل نموا بلغ 3,8%

هبة بريس

كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، أن نمو الاقتصاد الوطني عرف تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تظهر نموا يتراوح فقط بين 3,2% أو 3,3%.

وذكرت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن هذا النمو تعزز بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية، مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,5%، في حين شهدت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 4,8%.

وأوردت المذكرة أنه مدفوعا بالطلب الداخلي، تحقق هذا النمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، موضحة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، سجلت انخفاضا بنسبة 4,5%، بعد ارتفاع قدره 1,8% السنة الماضية.

وأضافت أن هذا المعطى يعزى أساسا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,8% بعد ارتفاع بنسبة 1,5% سنة 2023 وإلى تباطؤ أنشطة الصيد البحري حيث انتقلت من 6,9% إلى 2,6%.

بدورها عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 8,0% إلى 4,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة: الصناعات الاستخراجية بنسبة 13% عوض انخفاض بنسبة 4,2%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5% عوض 0,3%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,1%؛ والكهرباء والماء، بنسبة 2,6% عوض انخفاض نسبته 10,6%.

من جانبها شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، تحسنا في معدل نموها منتقلة من 3,7% سنة 2023 إلى 4,5% سنة 2024. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 7,5%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,8% عوض 3,7% خلال السنة الماضية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X