وزارة التعليم تُشدد الرقابة على الصفقات وتلوّح بعقوبات صارمة ضد المخالفين
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تشديد إجراءات الرقابة على صفقاتها العمومية، لضمان الشفافية والنزاهة في التدبير المالي، مشيرة إلى أن أي اختلالات أو مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، وقد تصل العقوبات إلى فسخ العقود أو الإقصاء من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى المتابعة القضائية.
وتضطلع المفتشية العامة للوزارة بدور محوري في هذه المنظومة الرقابية، حيث تقوم بمراقبة شاملة تشمل مراحل الإعداد والتنفيذ، والتحري في الشكايات، والكشف عن حالات تضارب المصالح.
وتستند هذه الرقابة إلى مقتضيات مرسومي الصفقات العمومية، لا سيما المادة 159 التي تلزم بإجراء تدقيقات على الصفقات التي تفوق ثلاثة ملايين درهم، ما يدفع المفتشية لإعداد برنامج سنوي للتفتيش يشمل الأكاديميات الجهوية والمديريات، مع إمكانية التدخل الاستثنائي بناءً على شكايات أو تقارير رقابية.
وفي حال تسجيل تجاوزات، تُتخذ إجراءات فورية مثل توجيه إنذارات، أو فسخ العقود، أو إحالة المخالفات الجسيمة على المجلس الأعلى للحسابات، مما يعزز الربط بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
