وزارة النقل ترجئ العمل بمسطرة مراقبة الدراجات النارية(بلاغ)
تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية بواسطة جهاز قياس السرعة، وذلك في خطوة تروم مراجعة مضامين المذكرة الصادرة في 6 غشت 2025، بعد التشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين.
وأفاد بلاغ الوزارة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، جاءت استجابة للارتفاع المقلق في ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، إذ سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع قتلى الحوادث، مرجعة السبب أساساً إلى التعديلات غير القانونية التي تزيد من سرعتها وتتعارض مع المعايير التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج العمل الصيفي ساهم في الحد من وفيات حوادث السير خلال يوليوز 2025، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على الصعيد الوطني، غير أن داخل المدن لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث بنسبة تناهز 49 في المائة، جلها ناجم عن تورط الدراجات النارية في حوادث جسمانية.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت الوزارة منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتراً مكعباً، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة. وسيتم الإعلان عن المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع الشركاء المعنيين.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أنها ستواصل حملات التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث السير عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية، من أجل تعزيز الوعي وضمان انخراط جميع الفئات المستهدفة في جهود السلامة الطرقية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
