من يسير القرض الفلاحي…المدير العام أم حنان أعجلي؟

هبة بريس

في كواليس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يتردد اسم حنان أعجلي، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية، بوصفه أكثر من مجرد إطار تنفيذي. فمن موقعها داخل أحد أهم الأقطاب الإستراتيجية للمجموعة، نسجت أعجلي شبكة نفوذ يبدو أنها تتجاوز في تأثيرها حدود صلاحيات المنصب، وتضع أكثر من علامة استفهام حول من يملك فعليًا مفاتيح القرار داخل هذه المؤسسة المالية العمومية.

تأثير يتجاوز السلم الإداري

رغم أن الهيكلة الإدارية للمجموعة تضع المدير العام على رأس الهرم التنفيذي، إلا أن الواقع العملي – كما يرويه متابعون ومصادر داخلية – يكشف عن “سلطة مضادة” تتجسد في شخص حنان أعجلي. فقرارات يتم تمريرها دون المرور عبر القنوات المعتادة، ومسارات مشاريع يتم تسريعها أو تعطيلها حسب رغبة قطبها، دون الرجوع إلى المدير العام، أو حتى بعلمه أحيانًا، ولكن دون مشورته.

فهل نحن أمام نموذج إداري شفاف يخضع لقواعد الحكامة؟ أم أمام حالة خاصة حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز نفوذ تفوق سلطتها الرسمية؟

علامة استفهام على دور الدولة

ويكتسب الوضع حساسية إضافية لكون القرض الفلاحي مؤسسة مالية عمومية، يفترض أن تخضع لمعايير الرقابة والمساءلة، خصوصًا في زمن يكثر فيه الحديث عن النموذج التنموي الجديد والحكامة الجيدة. فكيف لموظفة، مهما علا منصبها، أن تفرض منطقها داخل مؤسسة بهذا الحجم، دون أي تدخل من المجلس الإداري أو سلطات الوصاية؟



قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى