فلاحو جرسيف يئنّون تحت ثقل الإجراءات.. و”الحل” يُعرض بمقابل
هبة بريس-جرسيف
في وقت عقدت فيه السلطات المحلية بجرسيف يومًا تحسيسيًا وتشاوريًا بمقر العمالة حول وضعية الفرشة المائية، وأصدرت توصيات واضحة بمنع الحفر العشوائي وتشديد المراقبة، تتوسع على أرض الواقع شبكة غير معلنة لحفر الآبار بشكل غير قانوني، تحت أنظار – وأحيانًا بتدخل – جهات يُفترض فيها السهر على تطبيق القانون.
مصادر ميدانية متطابقة كشفت أن عملية حفر الآبار أصبحت تُنجز بمقابل مالي قد يصل إلى 7000 درهم أو أكثر، يُطلب من الفلاح دفعه بشكل مباشر لأشخاص محسوبين على جهات مسؤولة أو متواطئة معها ،وهو ما يُحول الظاهرة من مجرد خرق معزول إلى نظام قائم على “الابتزاز المنظّم”.
وتطرح هذه المعطيات المقلقة تساؤلات مشروعة ،من المستفيد من هذه الأموال؟ ولماذا يتم غض الطرف عن هذه العمليات رغم وضوح خروقاتها؟ولماذا لا يتم بالمقابل تبسيط المساطر القانونية أمام الفلاحين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ باهظة في ظل ظروف مناخية قاسية ونقص حاد في المياه؟
الواقع اليوم يُظهر أن الفلاح الصغير أصبح الحلقة الأضعف في معادلة لا ترحم، بين مساطر إدارية معقدة من جهة، و”سوق سوداء” لاستغلال الفرشة المائية من جهة أخرى، تقودها جهات تعرف تفاصيل القوانين لكنها تختار انتهاكها لأغراض شخصية أو مادية.
وفي هذا السياق، تطالب عدة أصوات محلية بفتح تحقيق عاجل من طرف المصالح المركزية، لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة المتورطين، ورد الاعتبار لهيبة القانون، خصوصًا في المناطق التي تعرف كثافة مقلقة للحفر مثل قيادة هوارة وتادرت.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
